حكام از تأديهء بروات خوددارى مىنمودند . حكام ولايات نه به خزانهء ايلخانى پولى مىدادند و نه در پرداخت مستمريات و وظايف اقدامى مىكردند بلكه در ابتداى هر سال ارباب حقوق و مستمرى را به اين بهانه كه ابتدا بايد مخارج خزانه و ايلچيان را پرداخت متقاعد مىساختند و از اين سال تا آن سال ايشان را به همين شكل گرسنه و بيچاره سرمىدواندند و از اين حكام كسانى كه زيرك‌تر بودند طلبكاران را وامىداشتند كه مطالبات خود را به نصف مبلغ صلح كنند و رسيد تمام به ايشان بسپارند و در مقابل اين نصف هم به دو برابر قيمت واقعى جنس قبول نمايند . به اين ترتيب طلبكارانى كه ربع طلب خود را در نتيجهء قبول پيشنهاد فوق وصول مىكردند خود را خوشبخت مىشمردند و بر آن عدهء ديگر كه به دريافت دينارى نيز موفق نمىآمدند فخر مىفروختند . اگر از ميان ارباب حقوق و مستمرى كسى مىتوانست خود را با تحمل زحمت سفر و رنج راه به اردو برساند و از حاكم در نرسيدن حق خود شكايت كند بعد از آنكه مأمورين قضيه را تحقيق مىكردند و حقانيت او بثبوت مىرسيد و حاكم مورد بازخواست واقع مىشد در جواب مىگفت كه علت آن وصول نشدن تمام ماليات است و پرداخت حقوق شخص شاكى را موقوف به دريافت بقاياى مالياتى مىكرد و اين بقايا هم در حقيقت باقيماندهء وجوهى بود كه او بتعدى و بر خلاف قاعده از مردم مطالبه مىكرده چه او ميزان ماليات حقيقى را چند بار از رعايا مىگرفته و ديگر دينى بر عهدهء ايشان باقى نمىمانده است تا در شمار بقاياى مالياتى به حساب بيايد . مردم بيچاره كه از ظلم و جور حكام بجان مىآمدند آباديهاى خود را ترك كرده جلاء وطن مىنمودند و در نتيجهء خرابى كلى بشهرها و دهات راه مىيافت . عمال ديوانى از اين اوضاع به خوبى آگاهى داشتند ولى چون دست ايشان با حكام يكى بود هيچ‌وقت در صدد رفع مظالم برنمىآمدند و عموم صاحبان ديوان و وزراى مغول كم‌وبيش در اين ظلم شركت داشتند و مسئول آن اوضاع بودند ولى از ميان ايشان مسئوليت خواجه صدر الدين خالدى زنجانى از همه بيشتر است چه او اين وضع ناگوار را در نتيجه گشادبازيها و بذل و بخشش‌هاى بى جا به سرحد افتضاح رساند و كار صدور بروات و حوالجات و لاوصول ماندن آنها در عهد او به منتهاى زشتى و رسوائى كشيد مثلا